المسلمون في إسبانيا ومكافحة الإرهاب

أصبح الإسلام ومعتنقوه، في ظل إلصاق مصطلح "الإرهاب" بهم، وسط بركان ثائر، فتحت ذريعة ما يُدعى "بمكافحة الإرهاب"، بدأت حقوق الجاليات الإسلامية في الدول الأجنبية في التقلص والانتهاك يومًا تلو الآخر، فقد أثارت تلك الدول أشباح الخوف لتبرر سياسات السيطرة وانتهاك الحريات التي تمارسها ضد المسلمين المقيمين فيها. ولعل الوضع في إسبانيا من أبرز الأمثلة على ذلك، فقد بدأت إسبانيا، حتى قبل تعرضها للتفجيرات التي ضربت أربعة قطاراتٍ في العاصمة الإسبانية مدريد في 11 مارس 2004، تحذو حذو الولايات المتحدة في تبني استراتيجية مكافحة الإرهاب في إطار تعاون مشترك بين الدولتين، فأخذت في اعتقال العشرات من المسلمين بدعوى الانتماء لتنظيم القاعدة مستندةً إلى أدلة واهية، ثم تفاقم الوضع عقب وقوع تفجيرات 11 مارس، فشنت الشرطة عمليات اعتقال موسعة، حيث اعتقلت في ذلك العام أكثر من مئة شخص من مختلف الجنسيات لا يجمعهم سوى كونهم مسلمين، تلك الاعتقالات التي اتسمت بمختلف الانتهاكات القانونية، التي أوضحتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2005، حيث نددت بإجراءات مكافحة الإرهاب في إسبانيا، مشيرةً إلى استخدام العزل الانفرادي وإجراءات قانونية سرية وفرض قيود على الحق بالتمثيل من قبل محام في مراحل الاعتقال الابتدائية، فضلاً عن فترات الاحتجاز المطولة في مرحلة ما قبل المحاكمة، حيث أوضحت أنه يمكن احتجاز المتهمين بالإرهاب في السجون لمدة قد تصل إلى أربع سنوات قبل تقديمهم للمحاكمة، حيث غالباً ما يتم إخضاعهم لنظام مشدد يستلزم اتصالاً محدودًا مع السجناء الآخرين وتحديد شديد للفترات التي يمكن قضاؤها خارج الزنزانة.